وقّعت السلطات الجزائرية عقوبة "غير مألوفة" تتمثل في السجن عامين مع غرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري(ما يعادل 1500 دولار) على فتاتين أدينتا بتهمة الغش في الامتحانات بولاية " تبسة" شرق البلاد.
وبحسب بيان رسمي، فإنه في اليوم الأول من امتحان نهاية التعليم المتوسط، تم ضبط "مترشحتين من فئة الأحرار"، اتهمتا بتسريب الأسئلة في الولاية، الأمر الذي كلّفهما تقريرا من طرف المكلفين بالحراسة، تلاهما متابعة أمنية وقضائية، ومحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري أدانتهما وأصدرت العقوبة بحقهما مع الأمر بالإيداع في الجلسة.
وجاء في بيان محكمة تبسة، أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة أعلن للرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ 2024-06-04 تقديم مترشحة حرّة تبلغ من العمر 25 سنة، ومشتبه فيها تبلغ من العمر 34 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأدينت الإثنتان في جنحتي تسريب مواضيع الامتحانات وأجوبتها للتعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وأثارت العقوبة جدلا في المجتمع الجزائري، حيث رآها البعض مبالغا فيها وكان يكفي اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى مثل الحرمان من الامتحانات وتطبيق غرامة مالية، فيما ساند آخرون مبدأ تغليظ العقوبة ورأوها مناسبة حتى يتحقق مبدأ الردع ودرء المفاسد لاسيما بحق الأحرار الذين يزيد عمرهم على 18 عاما.